جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
اراضی و املاک
اراضی و املاک
کارگاه های حقوق اراضی آپارتمان
دوره نگارش دادخواست
مجموعه قرارداد های مدرن
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی
حقوق کاربردی املاک و اراضی
حقوق کاربردی آب
مقررات اراضی داخل محدوده قانونی شهر ها
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری
مجموعه قرارداد های مدرن 2
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری دعاوی خانوادگی
نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان در قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی
مجموعه قرارداد های مدرن 4
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی ثبت املاک و اسناد، شرکت ها
حقوق کاربردی اراضی در ایران
مجموعه قرارداد های مدرن 3
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن قراردادها، اجاره، آپارتمان
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی اسناد تجاری
اعاده دادرسی،دعوی متقابل،ورود ثالث،اعتراض ثالث،جلب ثالث،تجدیدنظر خواهی
شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران
دعاوی امور حسبی،اعسار و تقسیط،رأی غیابی و واخواهی،تأمین خواسته،دستور موقت و تأمین دلیل
کتاب روابط ،حوادث،قرارداد ودعاوی کارگر،کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران
اعتبارنامه ها،ضمانت نامه ها،حواله ها،اسنادتجاری،بارنامه،بیمه نامه،تسهیلات بانکی،رهن،وثیقه
قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران
حقوق کاربردی شرایط عمومی،خصوصی و مکاتبات پیمان در مقررات و رویه قضایی
وقف و اراضی موقوفه
مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها-جلد اول
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها-جلد دوم
قرارداد های پیش فروش و مشارکت ساحتمان
حقوق کاربردی حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی
مجموعه قراردادهای مدرن5
مجموعه توصیفی و تفسیری قوانین،مقررات و رویه قضایی آب و منابع آبی
نمونه اسناد رسمی توضیحی مدرن (املاک،اراضی،آب) جلد اول
نمونه اسناد رسمی توضیحی مدرن جلد دوم
حقوق کاربردی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی،املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی
حقوق کاربردی نسق،حق زارعانه، حق ریشه، کارافه،اراضی و املاک و باغات ،رویه قضایی
کارگاه آموزشی بررسی روابط حقوقی کارگر و کارفرما
قرارداد های مدرن 6
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 - 1364
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد
مشاوره و قبول کلیه دعاوی حوزه حمل و نقل اعم از حمل نقل زمینی،دریایی،هوایی و نگارش قراردادهای موصوف توسط گروه حقوقی متخصص بین الملل پذیرفته می شود شماره تماس 09124399731 سعید خمسه
آدرس دفتر وکالت

بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10

پذیرش : روزهای (شنبه تا چهارشنبه ) از ساعت 10:30 الی 21:30

شماره تماس :
عباس بشیری 09121271413
سعید خمسه 09124399731

جهت اقامه دعوی خلع ید دارا بودن سند رسمی و برای اقامه دعوی تصرف عدوانی اثبات سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف وی الزامی است .
به اطلاع کلیه مخاطبین گرامی می رساند این دفتر حقوقی با بهره گیری از وکلای مجرب و متخصص به صورت ویژه در جهت حل مشکلات و دعاوی مرتبط با اراضی خدمات ارائه می نماید .
در تخصص ماست :
حل مشکلات اراضی و ثبتی و انعقاد انواع قراردادها در تخصص ماست . جهت همکاری با دفتر حقوقی تماس حاصل فرمائید .
چاپ کتب
مفتخریم اعلام نمائیم دو جلد دیگر از مجموعه کتابهای قراردادهای مدرن ( قراردادهای مدرن 3 و 4 و5) به صورت همزمان از طریق انتشارات جاودانه جنگل چاپ گردیده و از این پس در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داشت . همچنین جلد اول این مجموعه به چاپ سوم و جلد دوم برای دومین بار به چاپ رسید . صمیمانه دست دوستان ، محققین و کلیه حقوقدانان و مخاطبان ارجمند را می فشاریم که توجهشان ره توشه ای گران قدر برای فعالیت ماست .
چاپ کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی ، واگذاری و ....
به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند : کتاب حقوق کاربردی املاک ، اراضی ، واگذاری ، تبیین مالکیت ، انتقال ، انتفاع ، ارتفاق ، تخصیص ، بهره برداری ، تملک انواع اراضی ، انفال ، منابع طبیعی ، ملی ، دولتی ، اصلاحات ارضی ( نسق زارعانه ) کشت موقت ، شهری ، موات ، شهرکهای صنعتی ، معادن ، مناطق آزاد و تجاری ، مستحدث و ساحلی ، خالصه ، مجهول المالک ، موقوفه ، مسلوب المنفعه ، دایر ، بایر ، زراعی ، باغات ، بیابانی ، کویری ، عمومی ، باتلاقی پشت سدها ، شیب دار و ... تالیف : عباس بشیری ، دکتر علی اکبر براتی دارانی ، حمید قاسمی فیض آبادی ( دانشجوی دکتری ) ، مسعود عالی پور ، امیر آذربایجانی ، سعید باقری ، محمد رضا مارانی و انسیه بشیری در 1500 صفحه به چاپ مجدد( دوم)رسید . تلفن عرضه کتاب : 66482830
کتاب های تازه تالیف
کتاب نظام حاکم بر حقوق کاربردی آب، تالیف و تدوین عباس بشیری توسط انتشارات جاودانه جنگل به چاپ رسید.
 
مجموعه قراردادهاي مدرن 1-مجموعه قراردادهاي مدرن 2-مجموعه قراردادهاي مدرن 3-مجموعه قراردادهاي مدرن 4-مجموعه قراردادهاي مدرن 5-مجموعه قراردادهاي مدرن 6-شرايط فني و ضوابط قانوني انواع حريم در حقوق کاربردي ايران-اسرار تجاري الکترونيکي کاربردي-حقوق کاربردي اراضي در ايران-روابط، حوادث، قرارداد و دعاوي کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردي ايران-قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربري ايران-نظام حقوقي حاکم بر آپارتمان در قوانين و مقررات موضوعه و رويه قضايي-راهنماي مراجعين به شوراهاي حل اختلاف-حقوق کاربردي املاک و اراضي-نظام حاکم بر حقوق کاربردي آب-مجموعه تحليلي و تفسيري مقررات اراضي داخل محدوده قانوني شهرها-نکات کليدي و کاربردي مقررات و فرهنگ آپارتمان نشيني-مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها(جلد اول-بررسي و تحليل قراردادهاي پيش فروش و مشارکت ساختمان-مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها (جلد دوم-نمونه اسناد رسمي توضيحي مدرن (املاک،اراضي،آب) جلد اول-نمونه اسناد رسمي توضيحي مدرن جلد دوم-حقوق کاربردي تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي،املاک و ساختمان هاي فاقد سند رسمي-حقوق کاربردي نسق،حق زارعانه، حق ريشه، کارافه،اراضي و املاک و باغات ،رويه قضايي-حقوق کاربردي شرايط عمومي،خصوصي و مکاتبات پيمان در مقررات و رويه قضايي
وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العموم
تاریخ انتشار : 13-04-1392

وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العموم

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی Cavivisex – people و تفکیک جنبه حق اللهی، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد . از زمانیکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید .

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (9 رمضان 1330 ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آین دادرسی کیفری مقرر می داشت :

« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد .

بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می گرفت .

با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:

« تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و ...»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده 10 آئیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 27/7/81) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید .

بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است .

قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام ما فوق در عمل می تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند .

بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم درگستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند .

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی ( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی درگستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرمهای عملیاتی وی ( دادستانهای سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام نماید .

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده  وایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند .

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

دوره‌ی آموزشی حقوق کاربردی اراضی در ایران (مقدماتی)
صفحه اصلي
معرفی کتابها
لوایح دفاعی حقوقی-کیفری-
کتاب قراردادهای مدرن 5
تندیس حقوق ایران
برنامه هفتگي
کلاس تدریس نسق زارعانه
مصاحبه و مقالات
گالری تصاویر
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
ادله اثبات دعوی
مشاوره تلفنی
نحوه محاسبه مهریه
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
فهرست و عناوین کتاب آپارتمان
آپارتمان نشینی
مقالات کیفری
حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن ؛ واخواهی
جرایم سایبری
کارگر و کارفرما
دعاوی شهرداری و ساخت و ساز
نمونه نظریه کارشناسان دادگستری
اراضی و امور ثبتی
حمل و نقل داخلی و بین المللی
کلاهبرداری