جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
اراضی و املاک
اراضی و املاک
کارگاه های حقوق اراضی آپارتمان
دوره نگارش دادخواست
مجموعه قرارداد های مدرن
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی
حقوق کاربردی املاک و اراضی
حقوق کاربردی آب
مقررات اراضی داخل محدوده قانونی شهر ها
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری
مجموعه قرارداد های مدرن 2
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری دعاوی خانوادگی
نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان در قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی
مجموعه قرارداد های مدرن 4
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی ثبت املاک و اسناد، شرکت ها
حقوق کاربردی اراضی در ایران
مجموعه قرارداد های مدرن 3
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن قراردادها، اجاره، آپارتمان
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی اسناد تجاری
اعاده دادرسی،دعوی متقابل،ورود ثالث،اعتراض ثالث،جلب ثالث،تجدیدنظر خواهی
شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران
دعاوی امور حسبی،اعسار و تقسیط،رأی غیابی و واخواهی،تأمین خواسته،دستور موقت و تأمین دلیل
کتاب روابط ،حوادث،قرارداد ودعاوی کارگر،کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران
اعتبارنامه ها،ضمانت نامه ها،حواله ها،اسنادتجاری،بارنامه،بیمه نامه،تسهیلات بانکی،رهن،وثیقه
قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران
حقوق کاربردی شرایط عمومی،خصوصی و مکاتبات پیمان در مقررات و رویه قضایی
وقف و اراضی موقوفه
مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها-جلد اول
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها-جلد دوم
قرارداد های پیش فروش و مشارکت ساحتمان
حقوق کاربردی حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی
مجموعه قراردادهای مدرن5
مجموعه توصیفی و تفسیری قوانین،مقررات و رویه قضایی آب و منابع آبی
نمونه اسناد رسمی توضیحی مدرن (املاک،اراضی،آب) جلد اول
نمونه اسناد رسمی توضیحی مدرن جلد دوم
حقوق کاربردی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی،املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی
حقوق کاربردی نسق،حق زارعانه، حق ریشه، کارافه،اراضی و املاک و باغات ،رویه قضایی
کارگاه آموزشی بررسی روابط حقوقی کارگر و کارفرما
قرارداد های مدرن 6
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 - 1364
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود
مشاوره و قبول کلیه دعاوی حوزه حمل و نقل اعم از حمل نقل زمینی،دریایی،هوایی و نگارش قراردادهای موصوف توسط گروه حقوقی متخصص بین الملل پذیرفته می شود شماره تماس 09124399731 سعید خمسه
آدرس دفتر وکالت

بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10

پذیرش : روزهای (شنبه تا چهارشنبه ) از ساعت 10:30 الی 21:30

شماره تماس :
عباس بشیری 09121271413
سعید خمسه 09124399731

جهت اقامه دعوی خلع ید دارا بودن سند رسمی و برای اقامه دعوی تصرف عدوانی اثبات سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف وی الزامی است .
به اطلاع کلیه مخاطبین گرامی می رساند این دفتر حقوقی با بهره گیری از وکلای مجرب و متخصص به صورت ویژه در جهت حل مشکلات و دعاوی مرتبط با اراضی خدمات ارائه می نماید .
در تخصص ماست :
حل مشکلات اراضی و ثبتی و انعقاد انواع قراردادها در تخصص ماست . جهت همکاری با دفتر حقوقی تماس حاصل فرمائید .
چاپ کتب
مفتخریم اعلام نمائیم دو جلد دیگر از مجموعه کتابهای قراردادهای مدرن ( قراردادهای مدرن 3 و 4 و5) به صورت همزمان از طریق انتشارات جاودانه جنگل چاپ گردیده و از این پس در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داشت . همچنین جلد اول این مجموعه به چاپ سوم و جلد دوم برای دومین بار به چاپ رسید . صمیمانه دست دوستان ، محققین و کلیه حقوقدانان و مخاطبان ارجمند را می فشاریم که توجهشان ره توشه ای گران قدر برای فعالیت ماست .
چاپ کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی ، واگذاری و ....
به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند : کتاب حقوق کاربردی املاک ، اراضی ، واگذاری ، تبیین مالکیت ، انتقال ، انتفاع ، ارتفاق ، تخصیص ، بهره برداری ، تملک انواع اراضی ، انفال ، منابع طبیعی ، ملی ، دولتی ، اصلاحات ارضی ( نسق زارعانه ) کشت موقت ، شهری ، موات ، شهرکهای صنعتی ، معادن ، مناطق آزاد و تجاری ، مستحدث و ساحلی ، خالصه ، مجهول المالک ، موقوفه ، مسلوب المنفعه ، دایر ، بایر ، زراعی ، باغات ، بیابانی ، کویری ، عمومی ، باتلاقی پشت سدها ، شیب دار و ... تالیف : عباس بشیری ، دکتر علی اکبر براتی دارانی ، حمید قاسمی فیض آبادی ( دانشجوی دکتری ) ، مسعود عالی پور ، امیر آذربایجانی ، سعید باقری ، محمد رضا مارانی و انسیه بشیری در 1500 صفحه به چاپ مجدد( دوم)رسید . تلفن عرضه کتاب : 66482830
کتاب های تازه تالیف
کتاب نظام حاکم بر حقوق کاربردی آب، تالیف و تدوین عباس بشیری توسط انتشارات جاودانه جنگل به چاپ رسید.
 
مجموعه قراردادهاي مدرن 1-مجموعه قراردادهاي مدرن 2-مجموعه قراردادهاي مدرن 3-مجموعه قراردادهاي مدرن 4-مجموعه قراردادهاي مدرن 5-مجموعه قراردادهاي مدرن 6-شرايط فني و ضوابط قانوني انواع حريم در حقوق کاربردي ايران-اسرار تجاري الکترونيکي کاربردي-حقوق کاربردي اراضي در ايران-روابط، حوادث، قرارداد و دعاوي کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردي ايران-قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربري ايران-نظام حقوقي حاکم بر آپارتمان در قوانين و مقررات موضوعه و رويه قضايي-راهنماي مراجعين به شوراهاي حل اختلاف-حقوق کاربردي املاک و اراضي-نظام حاکم بر حقوق کاربردي آب-مجموعه تحليلي و تفسيري مقررات اراضي داخل محدوده قانوني شهرها-نکات کليدي و کاربردي مقررات و فرهنگ آپارتمان نشيني-مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها(جلد اول-بررسي و تحليل قراردادهاي پيش فروش و مشارکت ساختمان-مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها (جلد دوم-نمونه اسناد رسمي توضيحي مدرن (املاک،اراضي،آب) جلد اول-نمونه اسناد رسمي توضيحي مدرن جلد دوم-حقوق کاربردي تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي،املاک و ساختمان هاي فاقد سند رسمي-حقوق کاربردي نسق،حق زارعانه، حق ريشه، کارافه،اراضي و املاک و باغات ،رويه قضايي-حقوق کاربردي شرايط عمومي،خصوصي و مکاتبات پيمان در مقررات و رويه قضايي
کلاهبرداری(یک رای)
تاریخ انتشار : 30-02-1392

کلاهبرداری(یک رای)

عدم رعایت مفاد ماده 11 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات مجرم اشتباه است.کیفر مجرم باید مطابق قوانین موضوعه حین ارتکاب جرم باشد مگر اینکه قانون مؤخر التصویب هنگام انشاء رأی اخف از قانون قبل باشد.توجه خوانندگان محترم را به آراء صادره در این خصوص جلب می نمائیم.

1ـ دادنامه شماره78/7/120917ـ1208 شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران

در خصوص شکایت (د. ط) علیه (م. ج) دائر به کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوع قراردادهای عادی فیمابین در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 645 متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا هر چند که این اراضی از اموال مصادره ای می باشد و دلیلی بر مالکیت اعیانی و حق ریشه و غیره وجود ندارد که (م. ج) ارائه نماید و حتی وکالتی که (م.س) به (م. ج) و (د. ط) داده دلیل برداشتن حق و حقوقی نمی باشد. معهذا از آنجا که (د.ط) از ابتدای قرارداد در جریان کامل این زمین بوده و طبق مفاد قرارداد بنابراین بوده که چنانچه در تصاحب زمین موفقیت حاصل نکردند چک ها مسترد شود. موضوع از مصادیق کلاهبرداری و فریب و تقلب نمی باشد و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به توافق نامه های ارائه شده و سلب حق شکایت فروش مال غیر از ناحیه شاکی رأی بر برائت متهم فوق الذکر از بزه کلاهبرداری صادر می شود ولی در مورد شکایت (د. ط) علیه (م. ج) مبنی بر وصول چکهای امانی از ناحیه (د. ط) که کارشناس منتخب دادگاه امضاء  (د. ط) را جعل و هیأت کارشناسی نیز جعلی بودن و سفید امضاء بودن ورقه مورد بحث را اعلام نموده اند. بزهکاریش در این مورد محرز و مسلم و جعل و استفاده از سند مجعول را در این قضیه مقدمه جرم خیانت در امانت دانسته مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات حکم به محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر می شود از آنجا که متهم (م. ج) فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و شخصی معیل و استحقاق تخفیف در مجازات را دارد مستندا بماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون تعزیرات سه سال حبس وی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل می شود در مورد شکایت (م. ج) علیه (د. ط) دائر به کلاهبرداری و خیانت در امانت و نیز اتهام (ن. ر) دائر به کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز سوء نیت متهمین و رعایت اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنها صادر می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی تجدیدنظر تهران می باشد.

 رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران... 

2ـ دادنامه شماره 1015و1014 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأئید دادنامه بدوی

تجدیدنظر خواهی مورخه 23/11/78 آقای (م. ج) با وکالت آقای (غ. ک) کارآموز محترم وکالت و وکیل نامبرده به طرفیت آقای دکتر (د. ط) نسبت به دادنامه شماره 1209ـ1208ـ7/8/78 شعبه. . . دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم احراز بزه منتسب به کلاهبرداری صدور حکم بر برائت تجدیدنظر خواه از این اتهام و احراز بزه خیانت در امانت و جعل و سوء استفاده از سند مجعول و صدور حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بدل از سه سال حبس تعزیری و صدور حکم بر برائت آقایان دکتر (د. ط) و (ن. ر) بلحاظ عدم احراز عنصر معنوی ـ سوء نیت، که در تاریخ 4/11/78 ابلاغ گردیده غیرموجه و مردود است. حق در مقام آنست که دادنامه صادره مغایرتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد و از آنجا که اعتراض مستدل و ایراد مؤثر و موجبی که اقتضاء  نقض و تصحیح دادنامه موصوف را بنماید ارائه و مطرح نگردیده علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه به هیأت مرقوم تأئید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه...
دادگاه تجدیدنظر استان تهران...

3-دادنامه شماره 28/12/60879/40 شعبه چهلم دیوانعالی کشور در نقض دادنامه تجدیدنظر:

خلاصه جریان پرونده: آقای (م. ج) به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر تحت تعقیب شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران قرار گرفته بدین توضیح که در تاریخ 22/2/76 آقای (ف. م) به وکالت از آقای دکتر (د. ط) علیه آقایان (م. ج) و (ن. ر) تقدیم مجتمع قضائی میرداماد نموده و خلاصتا اعلام داشته مشتکی عنهما بموجب صلحنامه عادی مورخه 5/12/71 ابتدا 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ حق اعیانی ریشه اولویت و تصرف یک قطعه زمینی به مساحت 645 مترمربع واقع در ملاصدرا در در قبال نه میلیون و ششصد هزار ریال بموکل فروخته اند و متقابلا موکل 5/0 دانگ خود را بموجب اقرار نامه موخره 31/3/72 به نامبردگان مسترد نموده است متعاقبا مشخص گردید اصولا نامبردگان مالکیتی در حق اعیانی نداشته و نهایتا ملک بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بوده و در خاتمه تقاضای تعقیب قانونی نامبردگان را نموده است در تحقیقاتی که از آقای (م. ج) بعمل آمده از شکایت شاکی اظهار بی اطلاعی کرده و در تحقیقاتی که از آقای (ن.ر) بعمل آمده ضمن مدافعاتی خلاصتا اظهار داشته هیچگونه مسؤولیتی در مقابل هیچکس نداشتهاست.

دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره: 1209ـ1208ـ 17/8/78 چنین رأی صادر کرده است (در خصوص شکایت (د. ط) علیه (م.ج) دائر به کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوع قراردادهای عادی فیمابین در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 645 متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا هر چند که این اراضی از اموال مصادره ای می باشد و دلیلی بر مالکیت اعیانی و حق ریشه و غیره وجود ندارد که (م. ج) ارائه نماید و حتی وکالتی که (م. س) به (م. ج) و (د. ط) داده دلیل برداشتن حق و حقوقی نمی باشد معهذا از آنجا که (د. ط) از ابتدای قرارداد در جریان کامل این زمین بوده و طبق مفاد قرار داد بنابراین بوده که چنانچه در تصاحب زمین موفقیت حاصل نکردند چکها مسترد شود. موضوع از مصادیق کلاهبرداری و فریب و تقلب نمی باشد و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به توافق نامه های ارائه شده و سلب حق شکایت فروش مال غیر از ناحیه شاکی رأی بر برائت متهم فوق الذکر از بزه کلاهبرداری صادر می شود ولی در مورد شکایت (د. ط) علیه (م. ج) دائر به خیانت در امانت و اقدام و وصول چکهای امانی و نیز ارائه اقرار نامه جعلی از ناحیه (م. ج) مبنی بر وصول چکهای امانی از ناحیه (د. ط) که کارشناس منتخب دادگاه امضاء  (د. ط) را جعل و هیأت کارشناس نیز جعلی و استفاده از سند مجعول را در این قضیه مقدمه جرم خیانت در امانت دانسته مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات حکم به محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر می شود و از آنجا که متهم (م. ج) فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و شخصی معیل و استحقاق تخفیف در مجازات را دارد مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون تعزیرات سه سال حبس وی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل می شود و در مورد شکایت (م. ج) علیه (د. ط) دائر به کلاهبرداری و خیانت در امانت و نیز اتهام (ن. ر) دائر به کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز سوء نیت متهمین و رعایت اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنها صادر می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی تجدیدنظر استان می باشد)

 آقای (م. ج) با وکالت آقای (ع. ک) نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و تجدیدنظر خواهی کرده شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره: 1015و1014ـ 30/7/79 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأئید کرده است سپس آقای (م. ج) درخواست اعمال ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده که پرونده در دادسرای دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و احد از آقایان دادیاران دادسرای مذکور چنین اظهار کرده است: (آنچه از مجموع محتوای پرونده احراز می شود این امر است که کلیه اقدامات فیمابین قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 بوده است و با فرض احراز جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت که دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه خیانت در امانت گرفته است می بایست کیفر جرم را بر اساس قانون تعزیرات سابق (ماده 119) تطبیق و اعمال می نمود در حالی که دادگاه محترم بدوی به اسناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین کیفر به حبس و سپس تقلیل و تخفیف آن به چهارمیلیون جزای نقدی کرده است در حالی که مطابق قانون، کیفر مجرم باید مطابق قوانین موضوعه حین ارتکاب جرم باشد مگر اینکه قانون مؤخر التصویب هنگام انشاء  رأی اخف از قانون قبل باشد علیهذا از جهت مذکور رأی محکومیت غلط است ایراد دیگری که بر حکم وارد است این نکته می باشد که دادگاه ابتدائا حداکثر کیفر حبس سه سال را بر اساس ماده 674 تعیین و سپس با اعمال تخفیف به چهار میلیون جزای نقدی تبدیل کرده است در حالی که با اعمال مقررات باب تخفیف دادگاه می باید حتی از حداقل کیفر قانونی در مورد استناد خودش که شش ماه حبس می شود نیز پائین تر بیاید نه اینکه اکثر کیفر را اعمال و سپس در جهت اعمال تخفیف به جزای نقدی چهار میلیون تبدیل کند.

نکته دیگر در موضوع این است که قانون جعل (119) تعزیرات سابق فقط تا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده است که با اعمال تخفیف نسبت به این کیفر قانون محکومیت به پرداخت این میزان جزای نقدی در حقیقت تخفیفی محسوب نمی شود و علیهذا صدور حکم محکومیت بنحو فوق و ابرام در مرحله تجدیدنظر استان صحیح نبود عقیده به اعمال ماده 269ـ آ. د. ک و نقض دادنامه 5 ـ1014ـ 30/7/79 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دارم) که این نظریه مورد موافقت آقای دادیار دیگر دادسرای دیوانعالی کشور و کمیسیون دادسرا و نهایتا مورد موافقت جناب آقای دادستان کل قرار گرفته و سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای. . . عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای. . . دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر (با توجه به گزارش دادسرای دیوانعالی کشور و نظریه مورخه 30/11/79 دادستان محترم کل کشور تقاضای نقض دارم) در خصوص درخواست اعمال ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب توسط دادستان محترم کل کشور نسبت به دادنامه شماره 1015ـ1014ـ30/7/79  صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

 بسمه تعالی

با ملاحظه محتویات پرونده درخواست جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض دادنامه شماره 1015ـ1014ـ 30/7/79 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دائر بر تأئید دادنامه شماره: 1209ـ1208ـ17/8/78 صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران بشرح نظریه آقای دادیار دادسرای دیوانعالی کشور موجه بوده و منطبق با مقررات ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد علیهذا مستندا به ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگر هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

 رئیس شعبه چهلم دیوانعالی کشور...
مستشار دیوانعالی کشور...

4- دادنامه شماره 3/10/168280 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر(شعبه همعرض):

به دلالت محتویات پرونده آقای. . . بر اساس شکایت آقای (د. ط) به اتهام خیانت در امانت (اقدام به وصول چکهای امانی) مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی بدوا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم و سپس با اعمال ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد. (دادنامه شماره 1208ـ 1209 مورخ 17/8/78 شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران) رأی صادره با اعتراض محکوم در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح که عینا تأئید گردیده است (دادنامه شماره 1014و 1015) با تجدیدنظر خواهی فوق العاده محکوم علیه پرونده از طریق دادستانی کل در شعبه چهلم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 608/40 مورخ 28/12/1379 تجدیدنظر خواهی فوق العاده را وارد دانسته و با نقض رأی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع که اینک دادگاه نظر بمراتب فوق و ملاحظه محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را از حیث استناد به ماده قانونی و تعیین مجازات وارد میداند زیرا به دلالت سند عادی مورخ 6/12/71 چکهای مورد بحث در تاریخ مذکور به عنوان امانت درید آقای. . . قرار گرفته است و نامبرده دلیلی بر استرداد چکها به تجدیدنظر خوانده (د. ط) اقامه ننموده و استناد وی به سند عادی 17/4/73 (صفحه چهل پرونده) به دلیل مجعول و مخدوش تشخیص شدن آن بر اساس نظریه هیأت کارشناسی موجه نبوده و مردود می باشد اما آنچه مسلم است عدم استرداد چکها (خیانت در امانت) در زمان حاکمیت قانون تعزیرات پیشین بوده و محکومیت وی بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 1375 مبتنی بر اشتباه است. از این رو دادگاه ضمن تأئید دادنامه معترض عنه از حیث اساس مجرمیت مستندا به ماده 119 قانون تعزیرات پیشین (قانون زمان وقوع جرم) و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1379 ضمن اصلاح مواد استنادی دادگاه بدوی مجازات وی را نیز به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تبدیل و مستندا به ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 3 ذیل آن رأی معترض عنه را تأئید می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران...
مستشار دادگاه...

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

دوره‌ی آموزشی حقوق کاربردی اراضی در ایران (مقدماتی)
صفحه اصلي
معرفی کتابها
لوایح دفاعی حقوقی-کیفری-
کتاب قراردادهای مدرن 5
تندیس حقوق ایران
برنامه هفتگي
کلاس تدریس نسق زارعانه
مصاحبه و مقالات
گالری تصاویر
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
ادله اثبات دعوی
مشاوره تلفنی
نحوه محاسبه مهریه
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
فهرست و عناوین کتاب آپارتمان
آپارتمان نشینی
مقالات کیفری
حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن ؛ واخواهی
جرایم سایبری
کارگر و کارفرما
دعاوی شهرداری و ساخت و ساز
نمونه نظریه کارشناسان دادگستری
اراضی و امور ثبتی
حمل و نقل داخلی و بین المللی
کلاهبرداری