جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
کتاب ها
اراضی و املاک
اراضی و املاک
کارگاه های حقوق اراضی آپارتمان
دوره نگارش دادخواست
مجموعه قرارداد های مدرن
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی
حقوق کاربردی املاک و اراضی
حقوق کاربردی آب
مقررات اراضی داخل محدوده قانونی شهر ها
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری
مجموعه قرارداد های مدرن 2
حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری دعاوی خانوادگی
نظام حقوقی حاکم بر آپارتمان در قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی
مجموعه قرارداد های مدرن 4
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی ثبت املاک و اسناد، شرکت ها
حقوق کاربردی اراضی در ایران
مجموعه قرارداد های مدرن 3
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن قراردادها، اجاره، آپارتمان
آیین نگارش دادخواست ها و لوایح تخصصی مدرن دعاوی اسناد تجاری
اعاده دادرسی،دعوی متقابل،ورود ثالث،اعتراض ثالث،جلب ثالث،تجدیدنظر خواهی
شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران
دعاوی امور حسبی،اعسار و تقسیط،رأی غیابی و واخواهی،تأمین خواسته،دستور موقت و تأمین دلیل
کتاب روابط ،حوادث،قرارداد ودعاوی کارگر،کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران
اعتبارنامه ها،ضمانت نامه ها،حواله ها،اسنادتجاری،بارنامه،بیمه نامه،تسهیلات بانکی،رهن،وثیقه
قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران
حقوق کاربردی شرایط عمومی،خصوصی و مکاتبات پیمان در مقررات و رویه قضایی
وقف و اراضی موقوفه
مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها-جلد اول
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها-جلد دوم
قرارداد های پیش فروش و مشارکت ساحتمان
حقوق کاربردی حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی
مجموعه قراردادهای مدرن5
مجموعه توصیفی و تفسیری قوانین،مقررات و رویه قضایی آب و منابع آبی
نمونه اسناد رسمی توضیحی مدرن (املاک،اراضی،آب) جلد اول
نمونه اسناد رسمی توضیحی مدرن جلد دوم
حقوق کاربردی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی،املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی
حقوق کاربردی نسق،حق زارعانه، حق ریشه، کارافه،اراضی و املاک و باغات ،رویه قضایی
کارگاه آموزشی بررسی روابط حقوقی کارگر و کارفرما
قرارداد های مدرن 6
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 - 1364
جملات مفید حقوقی
درج شرط داوری در قرار دادها میتواند شما را از گرفتار شدن در یک دادرسی طولانی و پر هزینه مصون نموده و شما را زود تر به نتیجه دلخواه رهنمون شود.
مشاوره و قبول کلیه دعاوی حوزه حمل و نقل اعم از حمل نقل زمینی،دریایی،هوایی و نگارش قراردادهای موصوف توسط گروه حقوقی متخصص بین الملل پذیرفته می شود شماره تماس 09124399731 سعید خمسه
آدرس دفتر وکالت

بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10

پذیرش : روزهای (شنبه تا چهارشنبه ) از ساعت 10:30 الی 21:30

شماره تماس :
عباس بشیری 09121271413
سعید خمسه 09124399731

جهت اقامه دعوی خلع ید دارا بودن سند رسمی و برای اقامه دعوی تصرف عدوانی اثبات سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف وی الزامی است .
به اطلاع کلیه مخاطبین گرامی می رساند این دفتر حقوقی با بهره گیری از وکلای مجرب و متخصص به صورت ویژه در جهت حل مشکلات و دعاوی مرتبط با اراضی خدمات ارائه می نماید .
در تخصص ماست :
حل مشکلات اراضی و ثبتی و انعقاد انواع قراردادها در تخصص ماست . جهت همکاری با دفتر حقوقی تماس حاصل فرمائید .
چاپ کتب
مفتخریم اعلام نمائیم دو جلد دیگر از مجموعه کتابهای قراردادهای مدرن ( قراردادهای مدرن 3 و 4 و5) به صورت همزمان از طریق انتشارات جاودانه جنگل چاپ گردیده و از این پس در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داشت . همچنین جلد اول این مجموعه به چاپ سوم و جلد دوم برای دومین بار به چاپ رسید . صمیمانه دست دوستان ، محققین و کلیه حقوقدانان و مخاطبان ارجمند را می فشاریم که توجهشان ره توشه ای گران قدر برای فعالیت ماست .
چاپ کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی ، واگذاری و ....
به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند : کتاب حقوق کاربردی املاک ، اراضی ، واگذاری ، تبیین مالکیت ، انتقال ، انتفاع ، ارتفاق ، تخصیص ، بهره برداری ، تملک انواع اراضی ، انفال ، منابع طبیعی ، ملی ، دولتی ، اصلاحات ارضی ( نسق زارعانه ) کشت موقت ، شهری ، موات ، شهرکهای صنعتی ، معادن ، مناطق آزاد و تجاری ، مستحدث و ساحلی ، خالصه ، مجهول المالک ، موقوفه ، مسلوب المنفعه ، دایر ، بایر ، زراعی ، باغات ، بیابانی ، کویری ، عمومی ، باتلاقی پشت سدها ، شیب دار و ... تالیف : عباس بشیری ، دکتر علی اکبر براتی دارانی ، حمید قاسمی فیض آبادی ( دانشجوی دکتری ) ، مسعود عالی پور ، امیر آذربایجانی ، سعید باقری ، محمد رضا مارانی و انسیه بشیری در 1500 صفحه به چاپ مجدد( دوم)رسید . تلفن عرضه کتاب : 66482830
کتاب های تازه تالیف
کتاب نظام حاکم بر حقوق کاربردی آب، تالیف و تدوین عباس بشیری توسط انتشارات جاودانه جنگل به چاپ رسید.
 
مجموعه قراردادهاي مدرن 1-مجموعه قراردادهاي مدرن 2-مجموعه قراردادهاي مدرن 3-مجموعه قراردادهاي مدرن 4-مجموعه قراردادهاي مدرن 5-مجموعه قراردادهاي مدرن 6-شرايط فني و ضوابط قانوني انواع حريم در حقوق کاربردي ايران-اسرار تجاري الکترونيکي کاربردي-حقوق کاربردي اراضي در ايران-روابط، حوادث، قرارداد و دعاوي کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردي ايران-قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربري ايران-نظام حقوقي حاکم بر آپارتمان در قوانين و مقررات موضوعه و رويه قضايي-راهنماي مراجعين به شوراهاي حل اختلاف-حقوق کاربردي املاک و اراضي-نظام حاکم بر حقوق کاربردي آب-مجموعه تحليلي و تفسيري مقررات اراضي داخل محدوده قانوني شهرها-نکات کليدي و کاربردي مقررات و فرهنگ آپارتمان نشيني-مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها(جلد اول-بررسي و تحليل قراردادهاي پيش فروش و مشارکت ساختمان-مقررات اراضي خارج از محدوده شهرها (جلد دوم-نمونه اسناد رسمي توضيحي مدرن (املاک،اراضي،آب) جلد اول-نمونه اسناد رسمي توضيحي مدرن جلد دوم-حقوق کاربردي تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي،املاک و ساختمان هاي فاقد سند رسمي-حقوق کاربردي نسق،حق زارعانه، حق ريشه، کارافه،اراضي و املاک و باغات ،رويه قضايي-حقوق کاربردي شرايط عمومي،خصوصي و مکاتبات پيمان در مقررات و رويه قضايي
ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي
تاریخ انتشار : 18-02-1396

ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي

در مورد امضاهاي عادي يا همان امضاهاي غيرمطمئن هيچ شرايطي براي آن وجود ندارد. يعني ايميل‌هاي عادي كه ساخته مي‌شوند، انتساب آن ها به شخص سازنده قطعي نيست. چون مي‌توان ايميلي ساخت و آن را به طور واهي به كسي نسبت داد كه انتساب آن به شخص مزبور قطعي نخواهد بود. اما اين‌طور هم نيست كه اين امضاء سنديت نداشته باشد، بلكه دادگاه به اين نوع امضا هم توجه مي‌كند، منتها اگر طرف مقابل نسبت به انتساب امضا ادعاي انكار و ترديد كند، آن زمان انتساب به شخص مزبور بايد اثبات شود.
به نظر شما دلايل استفاده از امضاهاي الکترونيکي و اساسا فوايد اين نوع امضاها چيست؟
 براي پاسخ به اين پرسش بايد به اهميت فناوري اطلاعات در زندگي بشر اشاره کنيم. در واقع فضاي مجازي يا سايبر واقعا يک زندگي هم‌سنگ و موازي با زندگي واقعي و ملموس فيزيکي براي ما ايجاد کرده است. تمام فعاليت‌هايي که يک شخص مي‌تواند در زندگي معمولي خود داشته باشد، در محيط الكترونيكي و فضاي سايبر نيز آن فعاليت‌ها قابل انجام است. به عنوان مثال، انواع و اقسام معاملات و مبادلات در اين نوع فضا هم وجود دارد. مثلا ما در فضاي فيزيكي خود نمايشگاه داريم و در فضاي مجازي نيز نمايشگاه‌هايي برپا مي‌شود.
اگر به فرض، بانكداري در فضاي واقعي داريم، در فضاي مجازي نيز بانكداري الكترونيكي داريم. در حوزه‌هاي مختلف آموزشي و حتي در خصوصي‌ترين جنبه‌هاي زندگي بشري نيز فناوري اطلاعات به طور الكترونيكي امروزه جريان دارد. اگر از نگاه حقوق خصوصي ببينيم، شايد واقعا حجم مبادلات و معاملات مالي كه از طريق فضاي مجازي صورت مي‌گيرد يا حداقل به نحوي در آن مبادلات و معاملات، فناوري اطلاعات استفاده مي‌شود، به مراتب بيشتر از معاملات و مبادلات مالي است كه در زندگي فيزيكي و ملموس واقع مي‌شود. پس وقتي فناوري اطلاعات در حال حاضر در جوامع چنين جايگاهي را دارد، اين دلايل خيلي با اهميت است.از طرفي ماهيت اين فناوري به گونه‌اي است كه ديگر آن امضاهاي سنتي و رسم‌ خطي در آن امكان‌پذير نيست. براي مثال، شما در كشور ايران حضور داريد و از طريق رايانه يك معامله با شخص ديگري كه در كشور چين حضور دارد، انجام مي‌دهيد. در اين وضعيت قطعا آن امضاي سنتي و رسم‌خطي كاربرد نخواهد داشت و بايد از امضاي الكترونيكي استفاده شود. به اين ترتيب امضاي الكترونيكي در حال حاضر با يك حساب خيلي ساده اگر اهميتش بالاتر از امضاي سنتي و رسم‌خطي نباشد، قطعا همسنگ با امضاي سنتي مي‌باشد و پايين تر از آن نيست.
يكي از موضوعات حقوقي مهم در اين خصوص احراز هويت شخص امضاكننده اسناد الكترونيكي است. به عبارت ديگر انتساب امضاي سند الكترونيكي به شخص امضاكننده اهميت فراواني دارد. در اين زمينه توضيح دهيد كه اساسا مستندسازي امضاي الكترونيكي به چه صورتي انجام مي‌شود؟
 در صورتي كه امضاي الكترونيكي به صورت نامطمئن باشد، اساسا عمليات مستندسازي صورت نخواهد گرفت. البته امكان انتساب اين نوع امضاها به شخص امضاكننده هست، اما در مقابل، مستندسازي در امضاهاي مطمئن وجود دارد و اين موضوع از طريق دفاتر خدمات گواهي الكترونيكي انجام مي‌شود و به اين ترتيب احراز هويت صاحب امضاي الكترونيكي مشخص مي شود و امضاي الكترونيكي مزبور نزد يك مرجعي به ثبت رسيده است كه صلاحيت اين امر را دارد و در نتيجه انتساب آن امضاء به شخص امضا كننده هم طبيعتا به راحتي قابل احراز است و اساسا قابل انكار و ترديد نيست و دقيقا مانند اسناد رسمي خواهد بود.
ارزش اثباتي سيستم‌هاي الكترونيكي در سيستم‌هاي مختلف باز و بسته به چه ميزاني است؟
 در حال حاضر در واقع سيستم‌هاي مختلف حقوقي از لحاظ اعتبار الكترونيكي به يكديگر خيلي نزديك شده‌اند. در گذشته بيشتر اين بحث‌ها مطرح بود. امضاي الكترونيكي و به طور كلي ادله الكترونيكي در ابتدا كه مطرح شدند، نظام حقوقي با يك پديده جديد مواجه شده بود. در اين بين خيلي از كشورهاي جهان اين نوع ادله را نپذيرفتند. به عنوان مثال، برخي از ايالات در كشور آمريكا وجود داشتند كه ادله الكترونيكي را اساسا معتبر نمي‌دانستند و ارزش اثباتي براي آن ها قايل نبودند. منتها كم كم كه اين نوع فناوري پيشرفته شد و جايگاه جدي‌تري در زندگي افراد ايجاد كرد، اغلب نظام‌هاي حقوقي به يكديگر نزديك شدند. در حال حاضر هيچ نظام حقوقي را نمي‌توان يافت كه دلايل الكترونيكي ارزش اثباتي نداشته باشند. اغلب نظام‌هاي حقوقي مختلف در سراسر دنيا دليل الكترونيكي را در حكم سند قرار داده‌اند، به خصوص بعد از تصويب قانون آنسيترال در مورد امضاهاي الكترونيكي، مفاد اين سند بين‌المللي در خيلي از كشورهاي جهان و از جمله در كشور ما براي تدوين قوانين موضوعه مورد اقتباس قرار گرفته است و به طور كلي نظام‌هاي حقوقي خيلي به سمت يكنواختي در اين زمينه پيش رفته‌اند. اگر تفاوت‌هايي در اين خصوص وجود دارد، عمدتا مربوط به نظام‌هاي دادرسي آن كشورهاست. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه در برخي از كشورها نظام‌هاي دادرسي و در واقع نظام‌هاي ارزش‌گذاري ادله اثبات دعوا، نظام‌هاي مبتني بر ارزش قانوني هستند و ارزش قانوني ادله را مشخص مي کنند. اين نوع نظام‌ها در برخورد با ادله الكترونيكي طبيعتا به همين شكل عمل مي‌كنند و به ارزشي توجه مي‌كنند كه قانون براي اين دسته از ادله قايل شده است. در بعضي از نظام‌هاي حقوقي دنيا، ارزش اثباتي ادله را قاضي دادگاه بر حسب موضوع پرونده و اوضاع و احوال حاكم بر پرونده مطروح مشخص مي‌كند. در قوانين موضوعه اين دسته از كشورها ارزش اثباتي ادله كاملا مشخص نشده است و تعيين ميزان ارزش اثباتي آن ها به قاضي محول شده است. البته در نظام‌هاي حقوقي مبتني بر آنسيترال، يعني در نظام‌هاي حقوقي كه قوانين خود را منطبق با مفاد سند بين‌المللي آنسيترال مصوب سازمان ملل متحد تدوين كرده‌اند، يك نظام دوگانه دارند. يعني ادله اثبات دعواي خاص و مطمئن، ارزش قانوني مشخصي دارند و ارزش اثباتي ساير ادله اثبات دعواي غيرمطمئن به قاضي واگذار شده است. اما در مورد ادله مطمئن بايد گفت كه اگر ما امضاي مطمئن را با سند رسمي مقايسه كنيم، نقش قاضي در ارزش‌گذاري دليل مطمئن خيلي بيشتر از سند رسمي است. در مورد سند رسمي فرض‌‌هايي را قانون‌گذار در نظر گرفته است كه دادگاه هم حق بر هم زدن آن ها را ندارد، ولي حتي در مورد ادله الكترونيكي با اين‌كه نمي‌توان ادعاي انكار و ترديدكرد، ارزش آن را قاضي دادگاه تعيين مي‌كند كه اين نوع ادله تا چه ميزان در اثبات دعواي خواهان يا خوانده مورد قبول قرار گيرد.
به نظر شما در صورتي كه ميان ادله الكترونيكي از يك سو با ادله سنتي از سوي ديگر تعارض پيش آيد، براي حل اين تعارض چه بايد كرد؟
 دليل الكترونيكي اساسا از نظر ارزش قانوني و شكلي هيچ تفاوتي با ادله سنتي ندارد و بنابراين اين‌طور نيست كه دليل الكترونيكي به لحاظ الكترونيكي بودن ارزشش كمتر از دليل سنتي باشد و يا اين‌كه دليل سنتي ارزشش كمتر از دليل الكترونيكي باشد. قانون تجارت الكترونيك مصوب سال 1382 ما هم با توجه به اين‌كه برگرفته از قانون بين‌المللي آنسيترال است و همچنين غالب نظام‌هاي حقوقي دنيا حكمي كه راجع به ادله الكترونيكي‌ دارند، اين است كه آن ها را در حكم ادله سنتي قرار مي‌دهند، مثل قانون ما كه مي‌گويد دليل الكترونيكي در حكم نوشته است و سند كتبي است كه در ماده 1258 قانون مدني از آن به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي ياد شده است، به اين ترتيب ارزش دلايل الكترونيكي برابر با ارزش سند است و قانون هم تاكيد مي‌كند كه هيچ دادگاهي نمي‌تواند صرفا به علت شكل و ظاهر دليل الكترونيكي را كنار بگذارد. از آن طرف هم قانون مي‌گويد: هر جا كه قانون وجود امضاي الكترونيكي را لازم بداند، مي‌‌تواند اين نوع امضا جايگزين امضاهاي متعارف سنتي شود. به اين ترتيب حكم كلي قانون‌گذار اين است كه ارزش ادله الكترونيكي يا داده پيام‌ها معادل ارزش سند است. براي اين‌كه پاسخ اين پرسش را دهيم، بايد به تعارض ميان ادله به طور كلي نظير اقرار و شهادت توجه كنيم. در واقع اين بحث ممكن است پيش آيد و بنابراين تعارض ميان ادله الكترونيكي و ادله سنتي به لحاظ شكل ظاهري آن ها هيچ قاعده خاصي ندارد و ارزشي كمتر و يا بيشتر نسبت به يكديگر ندارند.
 
دکترمرتضي شهبازي‌نياعضوهيات‌علمي‌دانشگاه‌تربيت‌معلم

 

 

 

تیم حقوقی جناب آقای عباس بشیری، متشکل از متخصصان گرایش های مختلف حقوقی ازجمله گرایش خصوصی، کیفری، اراضی، قراردادها، ثبتی و ... و دارای بیش از 40 جلد کتاب حقوقی در تمام زمینه های کاربردی رشته حقوق آماده ارائه مشاوره و پذیرش وکالت شما در کلیه شاخه های حقوقی ازجمله خصوصی، کیفری، قراردادها، اراضی، ثبتی و ... می باشد.

تلفن تماس: 09122170576-09121271413

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

دوره‌ی آموزشی حقوق کاربردی اراضی در ایران (مقدماتی)
صفحه اصلي
معرفی کتابها
لوایح دفاعی حقوقی-کیفری-
کتاب قراردادهای مدرن 5
تندیس حقوق ایران
برنامه هفتگي
کلاس تدریس نسق زارعانه
مصاحبه و مقالات
گالری تصاویر
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
ادله اثبات دعوی
مشاوره تلفنی
نحوه محاسبه مهریه
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
فهرست و عناوین کتاب آپارتمان
آپارتمان نشینی
مقالات کیفری
حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن ؛ واخواهی
جرایم سایبری
کارگر و کارفرما
دعاوی شهرداری و ساخت و ساز
نمونه نظریه کارشناسان دادگستری
اراضی و امور ثبتی
حمل و نقل داخلی و بین المللی
کلاهبرداری